خدمترسانی به ۵۰۰ بیخانمان در گرمخانه شهرداری زابل
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان ریشه اصلی گرانیهای «دلبخواهی» را تشریح کرد.
به گزارش ندای زاهدان،
در شرایطی که نوسانات بازار و تخلفات اقتصادی یکی از مسائل جدی کشور محسوب میشود، استان سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از مناطق پهناور و راهبردی ایران، اهمیت ویژهای در عرصه تجارت، بازرگانی و کنترل بازار دارد. موقعیت مرزی و مسیرهای متعدد مبادلات کالا در این استان، هم فرصتهای اقتصادی چشمگیری ایجاد کرده و هم ضرورت نظارت دقیق بر روند عرضه و تقاضا را دوچندان ساخته است.در همین راستا، سازمان تعزیرات حکومتی نقش مؤثری در صیانت از حقوق مصرفکنندگان، مقابله با تخلفات صنفی و حمایت از جریان سالم بازار ایفا میکند.مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان در گفتوگوی تفصیلی با خبرنگار فارس آخرین اقدامات، چالشها و برنامههای این نهاد در مسیر تحقق عدالت و تازهترین اقدامات، چالشها و چشمانداز تعزیرات در کنترل بازار را تشریح کرد. استان سیستان و بلوچستان با توجه به موقعیت جغرافیایی و اقتصادی خود چه جایگاهی در نظارت بر بازار کشور دارد؟ استان سیستان و بلوچستان به دلیل وسعت جغرافیایی، موقعیت مرزی و قرار گرفتن در مسیرهای متعدد مبادلات کالا، اهمیت راهبردی ویژهای در تجارت و بازرگانی کشور دارد. این ویژگیها هم فرصتهای اقتصادی زیادی ایجاد کرده و هم ضرورت نظارت دقیق و مستمر بر عرضه و تقاضا و جلوگیری از تخلفات اقتصادی و صنفی در بازار را دوچندان میسازد.تعزیرات حکومتی استان چه نقش و وظایفی در راستای حمایت از حقوق مصرفکنندگان دارد؟
سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان نهاد متولی رسیدگی به تخلفات اقتصادی و صنفی، وظیفه نظارت بر بازار و مقابله با تخلفات گرانفروشی، احتکار، تقلب و کالاهای غیر بهداشتی را بر عهده دارد. همچنین با همکاری دستگاههای مرتبط و به کمک ضابطین و کارشناسان، اقدام به کنترل بازار، جلوگیری از اخلال در نظم اقتصادی و حمایت از جریان سالم تجارت میکند.از ابتدای سال جاری تاکنون چه تعداد بازرسی و پرونده تخلفاتی در استان انجام شده است؟از فروردینماه تا کنون، ما ۴۹۵ تیم بازرسی را سازماندهی کردیم که از بیش از ۲۲۰۰ واحد صنفی بازدید کردهاند. تعداد پرونده تخلفات کشفشده هزار و ۹۱ مورد است که باعث صدور احکام و جریمههای بالغ بر ۵۴ میلیارد ریال شده است. ریشه اصلی گرانیهای «دلبخواهی» را چگونه تحلیل میکنید؟ این نوع گرانیها ناشی از اختلال در نظام توزیع و عدم تناسب بین هزینه و سود متعارف است؛ بخشی از بازار از قواعد قیمتگذاری رسمی خارج شده و فروشندگان بر اساس انتظار تورمی و عوامل غیر اقتصادی قیمتگذاری میکنند. این پدیده ریشه در بیثباتی اطلاعات، رقابت ناسالم، احتکار پنهان، تعدد واسطهها و ضعف تبادل داده بین دستگاههای مسئول دارد.سهم ضعف نظارت میدانی و خلأهای قانونی در بروز این گرانیها چقدر است؟براساس ارزیابیهای ما، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از گرانیهای موردی ناشی از ضعف نظارت میدانی و پراکندگی بازرسان و عدم هماهنگی بین نهادهای ناظر مثل صمت، اصناف و جهاد کشاورزی است. همچنین ۳۰ تا ۴۰ درصد باقیمانده مربوط به خلأهای قانونی همچون نبود ضمانت اجرایی قوی، تعدد مراجع صدور مجوزها و فرایند طولانی رسیدگی اعتراضات است.
تعزیرات برای حمایت از حقوق مصرفکننده چه برنامهها و ابزارهایی دارد؟ ما چند طرح کلیدی را با همکاری دستگاههای همعرض انجام میدهیم، گشتهای ویژه کالاهای اساسی و دارویی، سامانه هوشمند رصد تخلفات که گزارشهای مردمی و اطلاعات صنفی را کنترل میکند، بهرهگیری از اختیارات قانونی ویژه برای رسیدگی سریع، اطلاعرسانی عمومی احکام و برگزاری نشستهای هماهنگی با دادستانها و سازمان صمت. همه این اقدامات برای افزایش شفافیت و بازدارندگی در بازار صورت میگیرد.درباره پروندههای گرانفروشی سازمانیافته در استان توضیح دهید.چند پرونده مهم در بخش مصالح ساختمانی و مواد غذایی عمده مطرح شده که در آنها گروههایی از واحدهای عمدهفروشی با هماهنگی قیمتها را به طور غیرقانونی افزایش داده بودند. پس از بررسیهای میدانی، متخلفان به پرداخت جریمههای بزرگ محکوم و برخی به انفصال موقت از فعالیت تجاری نیز رای داده شدهاند.میزان تخلفات شناساییشده و جریمههای وصول شده در نیمه نخست سال چه میزان بوده است؟در شش ماه اول سال حدود ۳۷۰۰ مورد تخلف گرانفروشی توسط گشتهای مشترک و گزارشهای مردمی کشف شده است که بیش از ۲۹۰۰ مورد آن به صدور رأی قطعی منجر شده است. مجموع جریمههای اعمال شده بالغ بر ۲۴۰ میلیارد ریال بوده و بیشترین تخلفات مربوط به مواد غذایی، لوازم یدکی و نان است.
پروندههای مربوط به گرانفروشی برنج وارداتی با ارز دولتی در چه مرحلهای است؟بر اساس گزارشهای مردمی، مواردی از گرانفروشی تا ۱۱۰ هزار تومان اضافی به ازای هر کیلو برنج وارداتی با ارز دولتی مشاهده شده است. بخشی از این پروندهها به مراجع قضایی و امنیتی جهت تعقیب قضایی ارجاع شده و بخش دیگر در شعب تعزیرات شهرستانهای چابهار، زاهدان و مشهد در جریان رسیدگی است.در نیمه نخست سال جاری، با همکاری مراجع نظارتی و ضابطین تعزیرات حکومتی، تخلفات گستردهای در زمینه گرانفروشی برنج وارداتی، یارانهای و با ارز دولتی توسط برخی تجار و عاملین توزیع در استان س و ب کشف گردید. بررسیها نشان داد که این تخلفات عمدتاً مربوط به حدود ده درصد سهمیه تخصیصی برنج استان بوده و مرتکبین با اشد مجازات قانونی مواجه شدند.
در این پروندهها، هر کیسه برنج ده کیلویی با قیمتی حدود پنجاه درصد یا بیشتر بالاتر از نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار به سایر عاملین عرضه و توزیع فروخته شده است که این اقدام نهایتاً منجر به تضییع حقوق مصرفکننده نهایی گردیده است. تا کنون بیش از بیست فقره پرونده در این زمینه تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفته که متهمان در مجموع به پرداخت جزای نقدی در مبالغ میلیاردی محکوم شدهاند. تعدادی از این پروندهها در حال حاضر در شعب تجدیدنظر تعزیرات حکومتی تحت رسیدگی مجدد میباشند.چگونه مردم میتوانند تخلفات را به تعزیرات گزارش دهند و روند رسیدگی چگونه است؟مردم میتوانند تخلفات قیمتی را بهصورت مستقیم و بدون مراجعه حضوری گزارش دهند، سامانه اینترنتی تعزیرات ایران (tazirat.ir بخش گزارش تخلف) شماره تماس ۱۳۵ (مرکز تماس سراسری سازمان) اپلیکشن تعزیرات حکومتی و سامانه پیامک۳۰۰۰۰۰۱۳۵۳۵ ثبت گزارش حضوری در ادارات شهرستانی و اتاق اصناف، هر گزارش پس از ثبت، در سامانه رهگیری قرار میگیرد و شاکی میتواند با کد رهگیری، فرایند رسیدگی را مشاهده کند، در صورت احراز تخلف، رأی صادره به اطلاع شاکی میرسد و امکان درخواست تجدیدنظر یا اطلاع از اجرای حکم نیز فراهم است.
نقش تعزیرات حکومتی در مقابله با گرانیهای دلبخواهی، نقشی ثانویه و واکنشی است که وابسته به عملکرد دیگر دستگاههای متولی تنظیم بازار است.ناظران اصلی بازار سازمانهای دیگری مانند وزارت صمت، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو هستند.تعزیرات یک مرجع رسیدگی کننده است و تعزیرات تنها زمانی وارد عمل میشود که این سازمانهای نظارتی اولیه، تخلفی (مانند گرانفروشی، کمفروشی یا احتکار) را احراز کرده و پرونده را برای رسیدگی و صدور رأی به تعزیرات ارجاع دهند.
دیدگاهتان را بنویسید